آخر الأخبار :
الحكمة حسمت خياراتها صراع أمريكا و إيران.. يؤثر المنطقة, وتطلعاتها شعوبها! هل سيكون عادل عبد المهدي رئيساً للحكومة القادمة؟ استفحال ظاهرة الإيحاء الجنسي, لماذا ؟ الحكومة العراقية الخامسة .. هل تتدارك الغضب الجماهيري؟ طائر الواق واق عاد ادراجه الدولار والتومان وحوار من الأقوى صحافة وإعلام تحت اسر الأحزاب ملا طلال إعلامي منزوع الدسم عندما (يزكَط) الزمان

منتدى جريدة الحوار الجزائرية كل ما قاله وزير الموارد المائية حسين نسيب في منتدى جريدة الحوار الجزائرية

منتدى جريدة الحوار الجزائرية كل ما قاله وزير الموارد المائية حسين نسيب في منتدى جريدة  الحوار الجزائرية

صحافة شباب جيل الوحدة الفكرية - تغطية / فاروق حركات         
الاحد ( 29-07-2018 ) الساعة ( 1:57:18 مساءً ) بتوقيت مكة المكرمة

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب عن وضع مخطط وطني للمياه الشروب يمتد إلى آفاق 2035 سيسمح بتحديد الأولويات، ووضع الخطط اللازمة لإيصال المياه الشروب للمواطنين عبر مختلف بلديات الوطن، وأكد الوزير خلال منتدى الحوار أن القطاع المياه حساس يحتاج لتخطيط علمي سليم، مؤكدا ان التقييم جيد لحد الآن والمشاريع تسير ضمن الوقت المخطط لها حيث ستستكمل جميعها قبل نهاية السنة مؤكدا أن الوزارة نجحت في معركة التجنيد والتشييد .

 

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن مشكلة المياه هي في مركز الانشغالات الكبرى على مستوى الدولي، وتعد أكبر التحديات الألفية الثالثة، نظرا لتراجع لخزان الدولي للمياه، وتأثره بالتغيرات المناخية، وكذا مشكلة التلوث التي باتت تهدد عدة بلدان على مستوى العالم برمته.

 

وأوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب لدى نزوله ضيفا على منتدى ” الحوار”، أن الجزائر لا تعيش بمنأى الدول التي تعاني من نقص وشح في المياه، وهي أيضا يقول نسيب معنية بالتغيرات المناخية الحاصلة على مستوى الكرة الأرضية، إلا أن الدولة الجزائرية تفطنت لهذه الإشكالية، وسخرت كل إمكانياتها ووسائلها المادية والبشرية والاستعانة بالخبرات الدولية ابتداء من دخولنا الألفية الثالثة، حيث بذلت جهدا مضني للنهوض بهذا القطاع.

 

مشكلة المياه في الجزائر لا ترتقي إلى أزمة

 

قال حسين نسيب في السياق ذاته صحيح أن الجزائر عاشت مرحلة صعبة بداية الألفية الثالثة، وعانت العديد من الولايات الوطن تذبذب في عملية توزيع المياه من منطقة لأخرى، وتفاقمت مشكلة المياه بالجزائر مع المأساة الوطنية التي ضربت الجزائر، حيث عرفت العديد من المناطق تراجعا في عملية تزويدها بالماء الصالح للشرب، لدرجة أن السلطات المعنية في بداية الألفية الثالثة فكرت في مشروع إستراد المياه من الخارج إلا أنه عاد ليقول أنه ورغم تلك المعاناة لا يمكن وصف ما حدث من ندرة في هذا القطاع الحساس بأزمة المياه في الجزائر، لأن الأزمة كما أوضح لها تداعيات كثيرة.

 

المياه ستكون متوفرة خلال أيام العيد عبر بلديات الوطن

 

المداومة 24 سا /24 سا خلال أيام العيد

وفي رده على سؤال متعلق باستعدادات مصالحه لعيد الأضحى المبارك طمأن نسيب المواطنين مؤكدا انه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير المياه أيام العيد التي ستتزامن مع نهاية الأسبوع هذه السنة، مشيرا إلى أنه يترأس شخصيا اللجنة الوطنية لمتابعة كل التدابير والإمكانيات لتوفير المياه خاصة وان العيد يتزامن مع نهاية الأسبوع وفترة الصيف ، مؤكدا بأنه أعطى تعليمات لكل مصالح الوزارة عبر ولايات الوطن لوضع مخطط استعجالي لتوفير المياه خلال أيام العيد، مع اتخاذ جملة من الإجراءات لتجاوز أي طارئ قد يحدث في هذه الفترة، وأشار نسيب ان الطلب يزداد بكثير في هذا اليوم خاصة في الفترة الصباحية التي تلي عملية الذبح وهو ما يخلق بعض المشاكل والصعوبات نتيجة الاستعمال الكبير للمياه في وقت واحد من قبل المواطنين، مشيرا إلى ان مصالحه ستحاول تجنب أي خلل من خلال توفير صهاريج يتم الاستعانة بها عند الحاجة مع توفير المداومة 24 سا/ 24 سا وتجنيد كلي وتام لوحدات التطهير وتنقية شبكات الصرف الصحي بعد الذبح مباشرة .

 

المشاريع المتبقية ستستكمل قبل نهاية السنة

 

قال نسيب أن المخطط الخماسي لسنة الجارية عرف انتعاشا وديناميكية كبيرة في الفترة الأخيرة بعد تعديل القانون الخاص بالقرض وإعادة بعث الاستثمار العمومي ، حيث ساهم ذلك في تجاوز مشكل التمويل الذي أثر بشكل كبير على تمويل هذه المشاريع ، مؤكدا في رده على سؤال متعلق بمدى قدرة الوزارة على استكمال مشاريع المخطط الخماسي وإمكانية الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية، وأضاف نسيب أن مصالحه تسهر على تسليم كل المشاريع في أجالها المحددة، مشيرا الى وجود مشاريع في طور الانجاز ستسلم قبل نهاية السنة في الصرف الصحي والربط بشبكة المياه الصالحة للشرب إضافة إلى مشاريع حشد المياه .

 

البرنامج ألاستعجالي لعنابة والطارف حقق أهدافه

 

وبخصوص مشكل تذبذب توزيع المياه في الولايات الشرقية وما تبعه من احتجاجات خاصة في ولاتي عنابة والطارف الصائفة الماضية قال نسيب ان مصالحه وضعت مخططا استعجاليا لمعالجة المشكل والقضاء عليه بصورة كبيرة ولم تتبقى سوى بعض البلديات جنوب ولاية الطارف يتم حاليا التكفل بها، وأشار نسيب إلى أن المشكل نتج عن التراجع الملحوظ في الامطار مع ارتفاع الحرارة بشكل كبير في تلك الفترة مما أدى إلى زيادة الطلب على الماء الشروب في 25 ولاية وبدرجات متفاوتة كما عرف سد بودالية بسوق أهراس تراجعا قياسيا في مستوى الامتلاء . وأضاف نسيب أن الوزارة قامت بحفر العديد من الآبار في ولاتي تبسة وأم البواقي سيمكنهما من الاستغناء عن مياه سد بودالية وتحسين عملية توزيع المياه.

بيع المياه في الصهاريج مسموح بشروط.

 

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب ان بيع المياه عن طريق الصهاريج ليس ممنوعا ولا يوجد قانون يمنع ذلك لكن طلبنا من الولاة تشديد إجراءات مراقبة المنابع التي يتزود منها الباعة مع حيازة كشف التحاليل مشيرا ان التعليمة التي أرسلت للولاة كانت بغرض تكثيف المراقبة وليس منع البيع .

 

لا أزمة عطش في البلديات قبل نهاية السنة

 

و من جهته اوضح وزير الموارد المائية حسن نسيب عن وضع مخطط بالتنسيق مع وزارة الداخلية مخططا يخص القضاء على نقص المياه و أزمة العطش في العديد من الولايات وتعمل الوزارة على تجسيد قبل نهاية 2018.

 

وأفاد نسيب خلال استضافته في منتدى “الحوار” ان ” المخطط يخص 592 بلدية موزعة على على 25 ولاية لا تصلها المياه بصفة منتظمة ويومية ، لحد الآن تم التخلص من هذا المشكل في 367 بلدية في انتظار إتمام باقي البلديات تدريجيا

اول باخرة جزائرية لتطهير السدود بداية من أوت.

 

وحول ظاهرة تلوث السدود بالأوحال ، كشف حسين نسيب أن :” كل السدود يمكن ان تكون ملوثة ، والسبب يعود إلى عدم انتظام الأمطار، حيث أن الأراضي معرضة لانجراف التربة ما يتسبب في توحل السدود.

 

و كشف الوزير عن ” الانطلاق في مناقصة وطنية لمعالجة 10 سدود التي مستها هذه الظاهرة والأمور تسير على أحسن ما يرام ، مؤكد عن انطلاق العمل ولأول مرة بباخرات من صنع جزائري مهمتها التخلص من الأوحال من السدود بأحدث التقنيات، حيث ستدخل الباخرة الأولى حيز الخدمة بداية من أوت القادم ، في حين ينتظر استلام باخرتين أحرتين قريبا ،ـ بعد أن كنا نستورد هذا النوع من الباخرات بأثمان باهظة

 

التوسعات السكانية زادت مشكل تذبذب التوزيع

 

نفى نسيب وجود مشكل في التزود بالمياه الشروب في العاصمة، مشيرا إلى توزيع أكثر من مليون ومئتي ألف لتر مكعب من المياه يوميا عبر بلديات العاصمة، أما فيما يخص التذبذب الحاصل في البلديات الشرقية قال نسيب ان التوسع السكاني وظهور أحياء سكنية جديدة ساهم في زيادة حدة التذبذب بالإضافة إلى أشغال الإصلاح والتوسعة والربط التي زادت من حدة الإشكال مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التقليل منها عبر تكثيف سعة الخزانات للتحكم بصورة أفضل في توزيع المياه الصالحة للشرب.

 

هذه استراتيجيتنا للاستغلال الجيد للسدود

 

و تأسف الوزير عن ظاهرة غرق الأطفال في السدود ، حيث قال :” بالرغم من الحملات التحسيسية التي نقوم بها رفقة الحماية المدنية للسكان خصوصا القاطنين قرب السدود إلا أن هذه الظاهرة مازالت موجودة نفقد فيها أرواح شبابنا كل سنة

و أضاف الوزير في ذات السياق أنه :” تم وضع دفتر شروط في يد المستثمرين من أجل الاستغلال الأنسب للسدود ن حيث شرعت الوزارة في استقبال الملفات والمقترحات من طرف المستثمرين ، وهذا لتهيئة السدود بكافة المتطلبات حرصا على راحة العائلة الزائرة ، مع إمكانية توفير أحواض وفقا للمقاييس المعمول وهذا المقترح موجود قيد الدراسة ، كما تم استحداث في دفتر الشروط نفسه توفير كل الإمكانيات لتشجيع الرياضات المائية “.

 

نعم” البيروقراطية موجودة في مجال المياه المعدنية

 

أما عن استثمار في المياه المعدنية لم يخف المسؤول الاول عن قطاع الموارد المائية وجود نوع من البيروقراطية حسبه ،لكن مع ذلك أوضح نسيب ان “الاستثمار في هذا المجال مفتوح و يسير في وتيرة لا بأس بها ، كما أن الوزارة وضعت كل التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال مع العلم أن معايير الجودة للمياه التي يتوجب أن يقدمها المستثمر لابد أن تكون ثابتة “.

 

هذا هو سبب تأخر استحداث شرطة المياه

 

و في سؤال ليومية “الحوار “بخصوص استحداث شرطة المياه، أجاب ذات الوزير ان :” هناك نص في خصوص هذا الموضوع ، لكن يحتاج إلى إعادة النظر فيه لإعطائه أكثر فعالية نم خلال ميكانيزمات تتماشى مع متطلبات الميدان للحد من ظاهرة الربط العشوائي للقنوات، وكذا التعدي على مرفق عمومي ، كما يتطلب الامر انتشار ميداني واسع لتغطية كافة البلديات، وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى نصوص و مخطط أكثر فعالية “.

 

90 مليار دينار لإعادة بعث المشاريع المجمدة

 

أما عن المشاريع المجمدة ، أفاد نسيب :” لقد تم رفع التجميد على عدة مشاريع أبرزها المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 90 مليار دينار ، حيث عرفت 28 محطة كبيرة تخص معالجة مياه الرصف الحي الانطلاقة ، كما تم إعادة الاعتبار للعديد من شبكات الصرف الحي ، كونها تساهم في اقتصاد المياه بشكل كبير وتسمح باستغلاله في المجال الفلاحي و كذا المجال الصناعي “.

 

لا مكان للارتجال في مشاريع الوزارة

 

وعن الاستثمارات و آفاق الوزارة كشف نسيب أن :” الاستثمارات تتم وفق تخطيط مسبق وإستراتيجية محكمة، فلا مجال للارتجال والعمل يتم بالتنسيق واستغلال كافة الإمكانية والسهر على السير وفق مخطط محكم من اجل الوصول إلى الأهداف المنشودة وكذا السهر على خدمة المصالح العمومية ومصلحة الموطان بالدرجة الأولى “.

 

الجزائر تتبنى مشروع القرن في مجال القضاء على نقص المياه

 

انطلاقا من الوضع المزري الذي كانت تتخبط فيه البلاد، جراء نقص موارد الماء، وشحها في أغلب مواقع الوطن، فكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد اعتلائه سدة الحكم أدرك بفضل تبصره ووعيه بالتحديات الكبرى التي تنتظر الجزائر وعدة دول في العالم، وخاصة ونحن ننتمي إلى الوطن العربي، التي تعد من أفقر منطقة في العالم في مجال المياه، انطلاق من هذه المعطيات، وفي ظل وجود إرادة سياسية كبيرة من الدولة الجزائرية، والتي استفادة منها قطاعنا بعدة أغلفة مالية كبيرة، كانت موجهة لأحداث الإصلاحات التي عرفها القطاع، من حيث الاستثمارات التي أقيمت في هذا المجال، والتي تعتبر عمل جبار، بشهادة ملاحظين دوليين يقول نسيب، تعتبر تجربة رائدة حققتها الجزائر في وقت قصير.

 

رغم الأزمة المالية واصلنا في إنجاز المشاريع

 

أشار وزير الموارد المائية حسين نسيب، أنه ورغم الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة العمومية جراء أزمة النفط في السوق الدولية، وما انجر عنها من تداعيات الوضعية المالية على العديد من القطاعات الأخرى، وتوقف العديد من المشاريع عن الانجاز، لكن الاستثمار العمومي في مجال المياه مزال قائما يضيف المسؤول الأول على وزارة الموارد المائية، وصنف القطاع ضمن القائمة التي حظيت بالأولوية على غرار قطاعي الصحة والتربية، عمليات جبارة في مجال المياه يقول ضيف ” الحوار” التي قامت بها الدولة منها تحلية مياه البحر، حيث أضحت الجزائر حسبه من كبرى دول العالم ، خاصة وأن أغلب ولايتنا تقع على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط، ومن ضمن المشاريع المنجزة في هذا الميدان، والبحث عن الأماكن التي تتوفر فيها مياه الصالحة للشرب على مستوى الشريط الساحلي، وهذا المشكل تم تحكم فيه بفضل الاستثمارات المنجزة منها 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة إنتاج تتجاوز مليوني لتر مكعب يوميا، بالإضافة إلى إنجاز أربع محطات أخرى منها محطة الطارف وعنابة وشمال قالمة ، والجزائر العاصمة، إضافة إلى إنجاز 40 سدا بطاقات استيعاب كبيرة، بالإضافة الى السدود الكبيرة بعضا منها تم ربطها مع بعضها البعض بنسبة مائة بالمائة، كما تم إنجاز تحويلات كبرى، الهدف يقول نسيب تحويل المياه من المنطقة التي تتوفر على المياه بتلك المناطق التي تعاني فقرا في هذه الشعبة لتغطية العجز منها نم ربط مدينة عين صالح تمنراست على مسافة قدرها 750 كلم مربع، وسد بني هارون بولاية ميلة تم ربطه 6 ولايات بالماء الصالح للشرب، وسد كوديا أسردون بعين الدفلى والسد الغربي

 

والجزائر يقول نسيب كثفت من مشاريعها الاستثمارية في هذا الإطار في العقدين الأخيرين، وذلك حسبه من أجل توفير هذا العنصر الحيوي ومن خلال سياستها في المجال مكن القطاع من إحراز نتائج ناجحة، نتيجة تكثيف الاستثمارات وتنويع المصادر السدود والمياه الجوفية والمياه مطهرة، ومحطات صرف الصحي التي استغلت في سقي الأراضي للفلاحة، وتوصلت إلى توفير نحو 10 ملاين الصالحة للشرب يوميا، وأنجزت الديوان الوطني للصرف الصحي بمعدل 90 بالمائة بالإضافة تطوير هذه الشبكة، كما كشف عن إنجاز 80 محطة و60 أخرى في طور الانجاز، وأنه في غضون سنة سيتم إنجاز 31 محطات كبيرة في الصرف الصحي ضمن 50 محطة و 90 محطة بولاية بجاية.

 

وعد بتحسين الأداء في الخدمة العمومية

 

أكد حسين نسيب خلال منتدى ” الحوار” أنه هيئته تعد بتحسين الخدمة العمومية، ومن خلال مؤشرات القطاع في عقدين الأخيرين مع موازاة الاستثمارات الكبيرة التي أقيمت على مستوى هذا القطاع من إصلاحات لمرافقة الاستثمارات، حيث تم استحداث وزارة قائمة بذاتها مكلفة بالموارد المائية من أجل تعميم الاحترافية في تسيير المرفق العام منها الديوان الوطني للصرف الصحي والجزائرية للمياه.

 

قوانين تنظيمية لإصلاح القطاع

 

أعطى الدولة الجزائرية يقول نسيب طرحا جديدا في عملية التسيير، حيث أفرد المشرع الجزائري نصوصا قانونية لتنظيم هذا القطاع، حيث تم إصدار قانون للمياه يحتوي على مواد تخص المياه،

 

قطاع الموارد المائية لا يسير بالارتجالية

 

باعتباره قطاع استراتيجي وحساس ويحتاج إلى عناية فائقة، أكد الوزير نسيب بالإضافة إلى الجانب المالي الهام، فهو أيضا لا يسمح في طرق استغلاله على الارتجالية، بل يحتاج إلى فكر استراتيجي واعد، بالإضافة إلى أنه قطاع مهم يحتاج إلى أموال للانجاز المشاريع التي تعود بالصالح العام على المجتمع وعلى القطاعات الاقتصادية، فهو أيضا يجب أن تدارى تلك المشاريع بتخطيط سليم ويعتمد على وسائل علمية حديثة.

 

المخططات الوطنية في مجال المياه

 

أوضح الوزير نسيب أن الحكومة الجزائرية وضعت مخطط وطني للمياه أفاق 35 ، وسيتم بموجبه إعطاء الوضعية التي هو عليه قطاع المياه، ويبين كيفية تلبية حاجيات المواطنين علما أن الجزائر ستصل أفاق 2030 نحو 50 مليون نسمة، مما يستدعي توفير آليات جديدة وذات نجاعة أكيدة لتسيير القطاع

 

ما ينتظر القطاع

 

دعا حسين نسيب في السياق ذاته إلى أهمية تكثيف الاستثمار في هذا المجال وخلق استراتيجية الحفاظ على هذا المورد الهام، مؤكدا على أن وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية تحرص على المورد الحيوي سوى تعلق الأمر بمياه في السدود وكذا المياه الباطنية وكذا تبني سياسة اقتصاد المياه، مشيرا إلى وجود شبكات يسعى من خلالها من أجل تقليص على التسربات والقضاء على الضبط العشوائي واستخدام المياه في كل من القطاع الفلاحة والصناعة، عن طريق وضع مكانزمات اقتصاد الماء في السقي الاراضي الفلاحية ، والصناعة بواسطة مياه الصرف الصحي، وعملية إصلاح القطاع يقول نسيب في معرض حديثه يعد محورا كبيرا وورشة كبيرة ، مؤكدا أن القطاع عرف تحسنا في أداء الخدمة العمومية، حيث تم تجنيد القوى وحشد المياه في المنشآت الكبرى من خلال اللجوء إلى الخبرة الدولية، على غرار شركة سيول بوهران وسيال وسياكو الفرنسية، لأن المجال حسبه يتطلب خبرة واحترافية وتكوين الإطارات واستخدام تكنولوجيا عالية المستوى، وأن وزارته تسعى إلى إدماج 558 بلدية وتسييرها بوسائل وتقنية عالية، بعدما كانت تسير بطرق بدائية وبسيطة، للوصول إلى ترقية الأداء في هذا المرفق.

 

أفاق القطاع

 

أكد نسيب في الوقت ذاته أن الجزائر سطرت برنامج استعجالي

سد وهران لتزويد ولاية معسكر، سد البويرة لتزويد سكان بلدية منصورة، كما تم تحويل التي تهيكل المخطط الوطني للمياه السد الغربي إلى تلمسان ، وسد أوركيس الذي سيتم تدشينه يوم الثلاثاء المقبل أوركيس بني هارون نحو أم البواقي، وتحويل مياه الفائض من ولاية الطارف وربطها بسد سوق أهراس لتغطية العجز التي كانت تعاني منه سكان هذه الولاية وولاية تبسة.


عدد القراءات: 75


اضف تعليقك على الفيس بوك